شاركت المملكة المتحدة في الاجتماعات المهمة التي عقدت مؤخراً في المملكة العربية السعودية للمساعدة في بناء مستقبل مستقر لسورية، علماً أن هذه المحادثات في الرياض ستكون بقيادة عربية، وستركز على الخطوات التالية التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها لدعم السلطات السورية المؤقتة، بما في ذلك آليات لمحاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها ضد الشعب السوري.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بهذا الصدد في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية:
“يجب على المجتمع الدولي أن يتكاتف للوقوف خلف الشعب السوري وهو يبني مستقبلاً ديمقراطياً وبلداً متنوعاً وحديثاً، ونحن متحدون مع شركائنا الرئيسيين من المنطقة وخارجها في ضمان حماية المدنيين، وتوفير المساعدات، وتحقيق الأمن داخل سورية والمنطقة الأوسع”.
“فالسوريون يستحقون مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً – ونحن هنا اليوم لدعم ذلك”.
وبناءً على اجتماع وزير الخارجية مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن سورية، الذي عُقد في روما في وقت سابق من هذا الأسبوع، سيؤكد وزير الخارجية لامي مجددا عرض المملكة المتحدة بتقديم خبراتها في مجال تنسيق المساعدات الإنسانية. كما سيكرر الإعراب عن قلقه إزاء استمرار القتال في شمال شرق سورية والحاجة الملحة لإنهائه.
إن المملكة المتحدة تظل ملتزمة تجاه الشعب السوري، وتدعم تماما عملية انتقال سياسي بقيادة السوريين وبمبادرة من السوريين تفضي إلى تشكيل حكومة جامعة ولا طائفية وممثلة للجميع. وقد قلنا بوضوح في تواصلنا مبكراً مع السلطات الانتقالية بأننا بحاجة لأن نرى اتخاذ خطوات تجاه تشكيل حكومة جامعة، وتسهيل إدخال وتوزيع المساعدات، والتعاون بشأن الأسلحة الكيميائية، والتصدي للتهديد الذي يشكله داعش للأمن القومي في المملكة المتحدة.
سيحضر الاجتماع وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البحرين ومصر وفرنسا وألمانيا والعراق وإيطاليا والكويت والأردن ولبنان وعُمان وقطر وتركيا والإمارات والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وخلال زيارته للمملكة العربية السعودية، سيعقد وزير الخارجية البريطاني لامي اجتماعات ثنائية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ومع عدد من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين.
وفي أعقاب زيارة رئيس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول إلى السعودية، سيواصل ديفيد لامي تنفيذ خطة الحكومة البريطانية، حيث يتطلع إلى زيادة الاستثمار، وتعميق العلاقات الدفاعية والأمنية، وتعزيز النمو والفرص الجديدة في الداخل والخارج مع أحد أهم شركائنا.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة قدمت أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الدولية منذ سقوط نظام الأسد لمساعدة السوريين الأكثر حاجة للمساعدة، بمن فيهم اللاجئون في المنطقة.
/إنتهى/
