قراءة تحليلية في تداعيات المواجهة على الأمن القومي الخليجي
تعيش منطقة الخليج العربي الساعية دائما إلى إرساء عملية الإستقرار والأمن والسلام، مرحلة دقيقة من التوترات المتصاعدة بفعل الصراع الإقليمي بين إيران وإسرائيل، وهو صراع باتت أصداؤه تتردد بقوة في ملفات الأمن القومي، وأمن الطاقة والملاحة البحرية، فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي للدول الفاعلة إقليمياً ودولياً. فمع اندلاع المواجهة العسكرية المباشرة بين الطرفين منتصف يونيو 2025، دخلت المنطقة طوراً جديداً من المخاطر والتحديات التي تهدد بنية الاقتصاد العالمي وتضع معادلات الشراكة والتحولات الاقتصادية لدول الخليج أمام اختبار صعب.
الدول الخليجية وتحولات اقتصادية طموحة وسط العاصفة
تشهد دول مجلس التعاون الخليجي ـ وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والعراق ـ حراكاً استراتيجياً لتحويل اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد الأحادي على النفط عبر الاستثمار في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة. هذه التحولات الطموحة تستند إلى شراكات متينة مع الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لضمان نقل المعرفة وجذب الاستثمارات الضخمة. غير أن استمرار التوترات والصدامات العسكرية يهدد بتعطيل هذه المشاريع الحيوية؛ إذ تعتمد الصناعات الجديدة ومراكز البيانات العملاقة بشكل أساسي على استقرار إمدادات الطاقة وأسعار النفط والغاز.
انعكاسات الحرب الحالية: مخاطر تتجاوز الجغرافيا
الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة لم تقتصر آثارها على حدود البلدين فقط؛ بل امتدت لتلقي بظلال كثيفة على أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب، وهما شريانان رئيسيان لصادرات النفط والغاز العالمية. أي تصعيد أو عمليات تخريب أو استهداف للسفن التجارية والنفطية قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن ويعرقل تدفق الصادرات الحيوية نحو الأسواق العالمية، ما ينعكس مباشرةً على أسعار الطاقة ويهدد بإرباك خطط التنمية الاقتصادية لدول المنطقة.
المعبر الحيوي للاعبين الرئيسيين: رهانات واستراتيجيات متداخلة
يمثل الخليج العربي نقطة ارتكاز استراتيجية ليس فقط للدول المنتجة للنفط مثل السعودية والإمارات والعراق وقطر وإيران نفسها، بل أيضاً للاقتصاد العالمي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات المنطقة من المواد الهيدروكربونية. وقد أظهرت الأحداث الأخيرة حرص كل الأطراف الفاعلة ـ بما فيها إيران وحلفاؤها المحليون كالحوثيين ـ على تجنب التصعيد المباشر ضد منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية للخليج حتى لا تنجر المنطقة إلى مواجهة مفتوحة يصعب احتواؤها وتضر بمصالح الجميع.
الشراكة مع الولايات المتحدة
تعتمد دول الخليج بصورة كبيرة على الشراكة الأمنية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة لضمان حماية مصالحها وممراتها البحرية الحساسة. إلا أن هذا الاعتماد يحمل جانباً آخر من المخاطرة؛ إذ غالبا ما تتحوّل المنشآت الأمريكية وقواعدها العسكرية إلى أهداف محتملة لأي رد فعل إيراني انتقامي ضمن دائرة التصعيد الراهن، مما يزيد الحاجة لإعادة تقييم منظومة الردع والدفاع الجماعي الخليجي وآليات التنسيق الاستخباراتي والأمني المشترك.
ختام تحليلي: مستقبل ضبابي يتطلب يقظة استراتيجية
في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية واحتمالات اتساع نطاق المواجهة لتشمل أطرافًا جديدة أو مسارح عمليات إضافية كاليمن وسوريا والعراق والخليج ذاته؛ تبدو الحاجة ملحّة أمام الدول الإقليمية لتعزيز قنوات الحوار الدبلوماسي وتفعيل آليات الإنذار المبكر والتنسيق الأمني المشترك للحفاظ قدر الإمكان على أمن الطاقة واستقرار الملاحة وضمان استمرار مشاريع التحول الاقتصادي الكبرى دون انتكاسات مفاجئة قد تعصف بالاستقرار المنشود للمنطقة وللعالم بأسره.
