يرحّب المركز الدولي للإستشارات والدراسات الإستراتيجية والإعلام ICCSSM – لندن ويدعم بقوة القرار التاريخي الصادر عن الحكومة اللبنانية، والذي أكّد الرفض القاطع لأي أعمال عسكرية أو أمنية تُنفَّذ من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية، مع إعادة التأكيد على أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة اللبنانية وحدها.
ويدرك المركز أن هذا الموقف يشكّل منعطفًا مفصليًا في تاريخ لبنان الحديث، ومحطة أساسية في استعادة السيادة التي تضرّرت على مدى عقود بفعل وجود قوة مسلّحة موازية تتجاوز الدستور والشرعية والقانون.
أولًا: الإجراءات الحكومية المعلنة
بحسب ما نُقل من بيروت، فقد قررت الحكومة اللبنانية ما يأتي:
حظر جميع الأنشطة العسكرية والأمنية التي يمارسها حزب الله واعتبارها أعمالًا غير قانونية.
إلزام الحزب بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية وفقًا للمبادئ الدستورية وقرارات مجلس الأمن.
منع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من الأراضي اللبنانية واتخاذ الإجراءات الفورية لضبط أي خرق.
تكليف الأجهزة العسكرية والأمنية كافة بتوقيف المخالفين وتنفيذ القوانين دون تردد.
دعوة الجيش اللبناني إلى المباشرة فورًا بتنفيذ الخطة المعروضة على مجلس الوزراء (16/2/2027) لفرض منطقة خالية من السلاح شمال نهر الليطاني، وباستخدام كل الوسائل القانونية اللازمة.
كما أشارت مصادر سياسية إلى صدمة رئيس مجلس النواب نبيه بري من تصرفات حزب الله، وأنه يتجه لرفع الغطاء السياسي عنه وهو تطور بالغ الأهمية سيُعيد رسم التوازنات الداخلية جذريًا إذا تأكد.
ثانيًا: موقف ICCSSM – لندن
يعتبر المركز هذا القرار:
خطوة جريئة طال انتظارها لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية.
مسارًا ضروريًا لحماية لبنان من الانزلاق إلى حروب فرضتها أطراف غير شرعية.
بداية انفتاح جديد بين لبنان والمجتمعين العربي والدولي.
إطارًا أساسيًا لحماية المدنيين وتحصين الاستقرار الوطني.
ويعيد المركز التأكيد أن أي نشاط عسكري خارج سلطة الدولة يخالف الدستور وقرارات مجلس الأمن 1559 و1701، ويعرّض لبنان وشعبه لمخاطر كارثية.
لقد دفع لبنان ثمنًا باهظًا لسنوات طويلة نتيجة قرارات اتُّخذت خارج المؤسسات الشرعية.
أما اليوم، فإن القرار الحكومي يفتح نافذة حقيقية لإنقاذ البلاد من الدمار وإعادته إلى موقعه الطبيعي ضمن محيطه العربي ونظامه الدولي.
ثالثًا: دعوة إلى المجتمع الدولي
يدعو مركز ICCSSM – لندن إلى:
دعم الحكومة اللبنانية بالكامل في تنفيذ هذا القرار التاريخي.
تعزيز قدرات الجيش اللبناني لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
منع أي جهة مسلّحة من استغلال الأراضي اللبنانية في أعمال عدائية.
إرساء مبدأ المساءلة بحق كل من يعمل خارج القانون.
ختاماُ بعتبر المركز إن تنفيذ هذا القرار بحزم يشكّل:
أهم خطوة لاستعادة الدولة منذ عام 1990.
ومنعطفًا تاريخيًا في مستقبل لبنان.
ومحورًا جديدًا لإعادة تشكيل الأمن والاستقرار في شرق المتوسط.
وسيواصل ICCSSM – لندن متابعة التطورات بدقة وإصدار تقييماته الاستراتيجية تباعًا.
أخبار ذات الصلة ...
التعليقات معطلة.